<p class='article-text'>أبوظبي- وام- وكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، حيث أسفرت العمليات الأمنية عن اعتقال 10 مشتبهين بهم خططوا لهجمات وشيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في بيان صادر عن ‌ المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعني بمكافحة الإرهاب في المغرب أنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديريات العامة لمراقبة التراب الوطني تم التمكن من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن ​الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع ​تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات «بشكل متزامن» في مدن عدة منها أكادير (جنوب) والدار البيضاء (غرب) وتطوان (شمال)، عقب تحقيقات استهدفت «خلية إرهابية»، وفق بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن «توقيف عشرة أشخاص متطرفين، يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي»، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بـ«مكافحة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجزت الشرطة أثناء عمليات التفتيش «أسلحة بيضاء» و«لباساً عسكرياً» و«شروحاً تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين، فيما وضع الموقوف القاصر «تحت تدبير المراقبة».</div></p>

إحباط عملية ضد النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات واعتقال 10 متطرفين

الإمارات تتضامن مع المغرب وتدين استهدافها بمخططات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقي تنظيم «الإخوان» الإرهابي في تونس ضربة قضائية جديدة، وضعت الحزب في مأزق قيادي إضافي، حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، والقيادي في شباب الحركة، مصعب الغربي، مدة 3 أعوام، في قضية ذات صبغة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت للوريمي تهمة «الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية»، بينما واجه مصعب الغربي تهمة «العمل المقترن بالتحضير لتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توجيه التهمتين للعجمي الوريمي ومصعب الغربي، بسبب علاقتهما بالقيادي في حركة النهضة، محمد الغنودي، الملاحق في قضايا إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى (يوليو) 2024، حينما أحالت النيابة العامة الوريمي والغربي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر توجيه اتهامات للأمين العام بإخفاء مصعب الغربي، الذي كان مطلوباً للأجهزة الأمنية .</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُعمق أزمة القيادة داخل ذراع «الإخوان» في تونس، إذ تقلد العجمي الوريمي منصب الأمين العام للحركة في (سبتمبر) 2023، كمحاولة لسد الفراغ التنظيمي، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات والملاحقات القضائية التي طالت الصف الأول للجماعة.</p>

تونس تشدد الخناق على «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. السجن المؤبد لمدانين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإجراء الذي اتخذته الأرجنتين أمس، بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، امتداداً لموجة تصنيفات دولية متسارعة شهدها العامان الماضي والحالي. هذا التحرك يعكس تحوّلاً جذرياً في سياسات الغرب وبعض القوى الإقليمية تجاه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم الحرس الثوري لميليشيا «حزب الله» اللبناني، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف ‌تفجير في تاريخها، ‌وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات. </div></p><p class='article-text'>وأفاد المكتب ⁠الرئاسي أن «هذا الإجراء ⁠يسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى». كما اتهمت الأرجنتين طهران بالمسؤولية عن تفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس آيروس سنة 1992.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة أول دولة تتخذ هذا الإجراء، حيث صنفته في أبريل 2019 في عهد ولاية ترامب الأولى «منظمة إرهابية أجنبية». كما أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 فبراير الماضي إدراج «الحرس الثوري» رسمياً على قائمة الإرهاب، بعد سنوات من الممانعة القانونية. وشمل القرار تجميد أصول الحرس ومنع أي تعاملات مالية معه داخل دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد كندا من أولى الدول الغربية التي لحقت بالركب الأمريكي، حيث صنفت الحرس بجميع أفرعه منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي، ما سمح بملاحقة أعضائه ومنعهم من دخول أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلنت الحكومة الأسترالية في نوفمبر 2025 تصنيف الحرس «راعياً للدولة للإرهاب» ثم أدرجته رسمياً كمنظمة إرهابية بعد ثبوت تورطه في هجمات معادية للسامية على أراضيها في أواخر 2024. وصنفت الباراغواي والإكوادور أذرع الحرس (وبخاصة قوة القدس) ككيانات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا تجري مناقشات حادة في البرلمان البريطاني لإتمام التصنيف. ورغم وجود عقوبات واسعة على قيادات الحرس، إلا أن لندن تتحرك حالياً لتشريع قانون جديد يسمح بحظر المنظمات المرتبطة بدول معادية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السويد وأوكرانيا أدرجتا الحرس الثوري ضمن قوائم مراقبة الإرهاب أو الكيانات المعادية، وبخاصة أوكرانيا التي تتهمه بتزويد روسيا بالمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع تقارير دولية على أن تسارع الخطوات الدولية في تصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أهمها القمع الداخلي للاحتجاجات المتكررة التي شهدتها إيران، وما تلاها من تقارير دولية تتهم الحرس بقتل آلاف المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تزايد نشاط أذرع إيران تحت إشراف «الحرس الثوري» دفع العديد من الدول إلى العمل على محاصرة الحرس وتعطيل أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن الهجمات المباشرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة عام 2025، جعل الدول الغربية ترى في الحرس الثوري جيشاً يقوم بعمليات عابرة للحدود تندرج تحت مفهوم الإرهاب الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن تصنيف الأرجنتين الأخير ينطوي على أبعاد رمزية وقانونية عميقة، لأنه يغلق الثغرة التي كانت تستغلها شبكات التمويل التابعة للحرس في أمريكا اللاتينية، ويؤكد على عدالة قضية تفجير مركز الجالية اليهودية الذي وقع قبل أكثر من 30 عاماً، ولم يُحاسب منفذوه حتى الآن.</div></p>

خطوات دولية متسارعة لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>ثمّن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نتائج المؤتمر الإنساني في واشنطن، وما أبدته الدول المشاركة من التزام بتوفير موارد المساعدات، كما رحّب بجلسة مجلس العموم البريطاني وتصريحات وزيرة الخارجية، وباستضافة ألمانيا لمؤتمر برلين منتصف أبريل القادم لضمان حضور صوت المدنيين السودانيين، وأشاد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها التزامه بالإسراع في تحقيق السلام بالسودان.</p><p class='article-text'>وأكد التحالف تقديره البالغ لجلسة مجلس العموم البريطاني التي انعقدت مؤخراً وقدمت فيها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خطاباً مميزاً وشهدت نقاشاً جاداً من النواب أوضح قدراً عالياً من الالتزام ببذل الجهد لوقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما أبدى التحالف ترحيبه باستضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية لمؤتمر برلين منتصف أبريل المقبل وأشاد بالجهد الذي تبذله ألمانيا بجانب الدول الأخرى المنظمة من أجل أن يكون ملتقى يعبر عن صوت المدنيين السودانيين لضمان الخروج بخطوات عملية في الشق الإنساني والسياسي والدبلوماسي بما يعجل برفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي أنهكه تطاول أمد هذه الحرب التي قاربت من الـ 3 سنوات.</p><h2>الزيارة الأوروبية</h2><p class='article-text'>من ناحية أخرى أصدر تحالف "صمود" بياناً حول نتائج زيارة قداته إلى عدد من الدول الأوروبية ضمن مساعيه إلى إيقاف الحرب ودفع خطوات العمل الإنساني لإنقاذ المتضررين النازحين داخل السودان واللاجئين خارج السودان.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة كلاً من فرنسا والنرويج وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية وتعاون دولي ووزراء دولة وبرلمانيين ومبعوثين خاصين بالدول التي شملتها الزيارة، ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث وأجهزة إعلام دولية، كما نظم الوفد لقاءات مع الجاليات السودانية في عدد من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وحمل وفد "صمود" الذي قاده رئيس التحالف د. عبد الله حمدوك في جولته الأوروبية رسائل واضحة أهمها ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وفق خارطة طريق "الرباعية"، وأهمية جمع الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد الوفد على ضرورة الربط بين عملية وقف إطلاق النار والحوار السياسي بما يقود لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، أكد الوفد أيضاً على أهمية التحقيق الجاد في الجرائم التي ترتكبها أطراف الحرب ومحاسبة المنتهكين.</p><p class='article-text'>كما شدد الوفد على ضرورة تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية وهم حزب المؤتمر الوطني وأطرافه المعروفة، موضحاً أهمية التصنيف في إزاحة العوائق أمام إنهاء حالة الحرب الحالية، ومعاقبة الأطراف المتكسبة من استمرارها والتي تزعزع الأمن المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد تجاوباً مشجعاً من قبل صناع القرار في الدول الأوروبية المعنية خلال الزيارة، وتصاعد الإرادة الدولية لوضع حد للاقتتال في السودان، والتزام بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل مدني ديمقراطي كما عبر عنها بوضوح في ثورة ديسمبر المجيدة.</p><p class='article-text'>وقدم وفد التحالف في بيانه الشكر لكل الدول التي زارها الوفد على حسن الاستقبال والتفاعل العالي مع قضية السودان.</p>

التحالف المدني يشدد في جولته الأوروبية على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

السودان.. "صمود" يشيد بمؤتمر واشنطن و"العموم البريطاني" ويرحب بمؤتمر برلين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيّم التوتر بثقله على واشنطن، وامتد عبر الأطلسي، وألقى بظلاله على الشرق الأوسط، الجميع كان ينتظر ناراً من ‏السماء، وليس نيراناً من الألسنة.. الكل أصبح شغله الشاغل ماذا سيفعل ترامب، ماذا سيقول؟ أي تصرف سيصدر منه، الجميع يترقّب ما الذي سيفعله ‏ترامب لاحقاً، وهو وفقاً لتقرير نشرته "‏CNN‏" يستمتع بذلك، جالساً خلف مكتب المكتب البيضاوي، يقذف التهديدات ‏والمناورات والإهانات كقائد أوركسترا يعزف موسيقى نشاذ، ويثير الفوضى عالمياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سُئل كيف يمكنه الوثوق بالتعهدات الإيرانية، ترك ترامب الأميركيين على واحد من تعليقاته المشوّقة المعتادة‎. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: «سنكتشف ذلك. سأعرف بعد هذا. وأنتم ستعرفون، لكننا أُبلغنا من جهة موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحاً. من ‏يدري؟ من يدري. إنه عالم مجنون».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إنه عالم مجنون»، تلك كانت الحكمة من فم ترامب، وربما تكون الأكثر دقة ومنطقية في تصريحاته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر جنوناً أن ترامب كان يتحدث عن قضية مصيرية تتعلق بالحرب والسلام، لينحرف بمسار الحديث ‏مروجاً خلال فعالية في المكتب البيضاوي، للحليب كامل الدسم الذي ستتمكن المدارس من تقديمه للأطفال بموجب قانون ‏جديد أُقِرّ حديثاً‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل ترامب مجموعة الصحافيين المتعطشين لمعرفة ما إذا كان على وشك شن هجوم على إيران: «تتذكرون الأيام ‏الخوالي عندما كنا أطفالاً؟».‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطراد مذهل، تابع: «كان الجميع يشترك في زجاجة واحدة. اليوم لا نفعل ذلك عادة. لكن إن أردتم، وإذا كنتم ‏تثقون بالشخص الذي تشربون بعده، فهي هنا، لكم. حسناً؟».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عن زجاجة الحليب الموضوعة على مكتب «ريزولوت»: «إنها شبه طازجة - عمرها خمسة أو ستة أيام".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعرف ما إن كانت رسالة أم جنوح في الحديث أم تشتيت انتباه، في موقف آخر من مواقف دونالد ترامب التي ‏يعجز فيها المحللون عن الفهم والاستنتاج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال غالباً في عهد ترامب، كان يوماً سريالياً في واشنطن، فالبيت الأبيض استقبل وفداً من غرينلاند والدنمارك ‏عقب مطالبة ترامب بامتلاك أكبر جزيرة في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء المسؤولون إلى واشنطن ليؤكدوا أن الإقليم الدنماركي شبه المستقل ليس للبيع، وأن على ترامب ألا يحاول شراءه أو ‏غزوه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيزداد المشهد غرابة لأن غرينلاند التابعة لحلف «الناتو»، زعم ترامب بأن الدنمارك لا تستطيع الدفاع عنها، الدنمارك ‏التي هي بالتبعية عضو في الناتو، وبالتالي فأي هجوم على الجزيرة سيُعد هجوماً على جميع أعضاء الناتو بموجب ‏ضمان الدفاع المشترك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسوأ ما كان يمكن أن يحدث في المحادثات مع جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو هو انفجار يذكّر بتوبيخ ‏نائب الرئيس لزعيم أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي العام الماضي، ويبدو أن هذا السيناريو تم تجنّبه، رغم أن الوفد القَلِق ‏بوضوح خرج ليؤكد استمرار «خلاف جوهري» بشأن ما ينبغي أن يحدث لغرينلاند‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، في المكتب البيضاوي، اشتكى الرئيس من حاجته لغرينلاند من أجل درع الصواريخ المقترح «القبة الذهبية»، ‏وحذّر من أن روسيا والصين تستعدان للتحرك في الإقليم، حيث توجد بالفعل قاعدة أميركية، في تدارك يوضح أن ‏الاجتماع لم يحتوي على تبريرات منطقية للجانب الدنماركي، وفقاً لـ"‏CNN‏".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قاسياً في انتقاد القدرات العسكرية لحليف شجاع في الناتو أرسل قواته لتقاتل وتموت إلى جانب الأميركيين ‏في حروب ما بعد 11 سبتمبر، التزاماً بالمبدأ نفسه «الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع» الذي استندت إليه ‏الدنمارك وبقية الأعضاء لصالح الولايات المتحدة بعد هجمات القاعدة عام 2001‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أضافوا زلاجة كلاب إضافية الشهر الماضي. أضافوا زلاجة ثانية، هذا لن يفي بالغرض في غرينلاند".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اليوم نفسه، أخذت أزمة غرينلاند منعطفاً أكثر غرابة، فقالت الدنمارك إنها سترسل مزيداً من العسكريين إلى ‏الجزيرة، وانضمت إليها دول إسكندنافية أخرى، والسويد سترسل عدداً غير محدد من الجنود، والنرويج سترسل ‏مندوبين، وألمانيا أعلنت أنها سترسل 13 عسكرياً في «مهمة استطلاعية» للانضمام إلى رفاقهم في الناتو‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء أنه أرسل قوات فرنسية للانضمام إلى العملية التي نُظِّمت على ‏عجل «التحمّل القطبي» في غرينلاند، وكتب على منصة «إكس»: "العناصر العسكرية الفرنسية الأولى في طريقها ‏بالفعل. وستتبعها عناصر أخرى".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل أصبح حلفاء الأمس لأمريكا أعداء اليوم وفقاً لهذا المشهد العبثي السيريالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات رمزية بطبيعتها؛ فهي ليست حرباً بعد بين الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن إرسال دول أوروبية رجالها ‏بشكل دعائي هو إعلان الاستعداد للدفاع عن أراضٍ تابعة للناتو، لا من روسيا أو الصين أو جماعة إرهابية، بل من ‏رئيس الولايات المتحدة القائد الأهم والأقوى في التحالف الغربي‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/16/5044103.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا بعد؟ هل يواصل ترامب الضغط لإجبار الدنمارك على بيع غرينلاند؟ رغم أنه لم يقدّم أي خطة لكيفية تدبير مئات ‏المليارات من الدولارات التي قد يتطلبها ذلك؟ أم سيُتمّ غارته الجريئة التي أطاحت بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو ‏بإرسال قوات أميركية للاستيلاء على الإقليم وفرض الأمر الواقع؟ خطوة كهذه ستضع كبار قادة البنتاغون الذين يديرون ‏الناتو أمام معضلة صارخة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال: «سنرى ما الذي سيحدث مع غرينلاند»، مستخدماً عبارته الغامضة المفضلة، ومتقمصاً وضعية المراقب ‏الخارجي لأحداث هو صاحب القرار الوحيد فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "‏CNN‏" في تقريرها إن العالم بأسره يتذوّق الآن طعم الحياة في أميركا على مدى خمس سنوات، عبر ولايتين ‏لترامب، مشرة إلى أنهم يواجهون رئيساً يحكم بالنزوة، واستراتيجيته أن لا تكون لديه استراتيجية واضحة، سوى إبقاء ‏الجميع في حالة تخمين دائم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنصار ترامب يجادلون بأن عدم قابليته للتنبؤ ميزة؛ إذ وضع العالم على أعصابه وأعاد بناء القوة والنفوذ الأميركيين ‏بالسيريالية والضربات المفاجئة، فإذا لم يكن هو نفسه متأكداً مما سيفعله لاحقاً، فكيف لخصوم الولايات المتحدة أن يكونوا ‏متأكدين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستطيع ترامب التفاخر بإنجازات في السياسة الخارجية، إلا أن "اليوم التالي" ليس حاضراً أو واضحا في أغلب سياساته، ‏فلا أحد يعلم إن كانت لديه خطة لفنزويلا ما بعد مادورو ولا معرفة بما يدور في خلده حول غرينلاند والوضع في إيران ‏والشرق الأوسط، لا أحد يعلم طالما يظل مردداً لعبارته "سنرى" وكأنه يرى معنا وليس معنياً بالإجابة عن الأسئلة ‏المبنية على أفعال إدارته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى الإحساسٌ قائماً بأن ترامب يرتجل، أو كما وصفته "‏CNN‏" كبهلوان يحاول يائساً إبقاء عدة كرات في ‏الهواء في آن واحد، ولا ينجح إلا بالكاد في منعها من السقوط، معتبرة أنه على الرغم من سلسلة عمليات عسكرية ناجحة ‏قد لا يدوم حظه إلى الأبد، وقد يدفعه الغرور بعيداً أكثر مما ينبغي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من صخبه، قد تكون لدى ترامب أفكار ثانية، فإصدار أمر بإرسال عسكريين أميركيين إلى القتال قرار مؤلم ‏لأي رئيس، وفتح العديد من الجبهات دون مخطط واضح لأي منها، قد يجر الولايات المتحدة إلى مغامرة أطول، قد يزيد ‏من حالة الارتباك على أنصار «أميركا أولاً» الذين باتوا أصلاً منزعجين من اندفاعه العالمي نحو القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، قد يكون تراجعه المحتمل عن العمل العسكري في إيران خدعة، فقبل ضرب البرنامج النووي الإيراني العام ‏الماضي، أوحى بأن أمام طهران أياماً لإبرام صفقة ثم أرسل قاذفات شبح أميركية في مهمة جريئة حول العالم لاستهداف ‏مواقعها النووية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب رؤية كيف يمكن للرئيس أن يتلاعب بالأمر فالتهديدات والمخادعات والموازنة بين كل كرات السياسة الخارجية ‏لا يمكن أن تنجح إلى الأبد، وفق نظرة العالم لرئيس أميركي يزدرِي السياسة والدبلوماسية التقليدية، ويتصرف وفق ‏حدسه، يقول إنه رجل سلام ويستعرض في حديثه لرويترز كتاب ثقيل الوزن يقول إنه كتاب إنجازاته في السلام، بينما ‏تتزايد شهيته لعمل عسكري استعراضي وعنيف، سيريالية متكاملة غير واضحة المعالم أو الأبعاد ليس فيها كلمة حق ‏غير ما نطقها لسان ترامب نفسه عندما قال: إنه «عالم مجنون».‏</div></p>

حليب طازج وزلاجات كلاب دنماركية.. الحكمة من فم الرئيس الأمريكي: إنه "عالم مجنون"‏

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'>كشفت أربعة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض سلسلة من الطلبات من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مكالمة هاتفية قصيرة الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تضاؤل الخيارات المتاحة أمام الزعيم الفنزويلي للتنحي ومغادرة بلاده عبر ممر آمن تضمنه الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>جاءت المكالمة الهاتفية في 21 نوفمبر بعد أشهر من تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا بأشكال عدة منها توجيه ضربات أمريكية على قوارب قيل إنها تهرب مخدرات في البحر الكاريبي وتهديدات ترامب المتكررة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل البر وتصنيف جماعة دي لوس سوليس، والتي تقول إدارة ترامب إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وينفى مادورو والحكومة الفنزويلية جميع هذه الاتهامات ويقولان إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة لفنزويلا، ومنها النفط.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة من المصادر إن مادورو أبلغ ترامب خلال المكالمة بأنه على استعداد لمغادرة فنزويلا شريطة أن يحصل هو وأفراد أسرته على عفو كامل، بما في ذلك رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن مادورو طلب أيضا رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول في الحكومة الفنزويلية، كثيرون منهم تتهمهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد.</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن مادورو طلب كذلك أن تدير نائبته ديلسي رودريجيز حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'>ورفض ترامب معظم طلباته في المكالمة، التي استمرت أقل من 15 دقيقة، لكنه أخبر مادورو بأن لديه أسبوعا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها مع أفراد أسرته.</p><p class='article-text'>وقال اثنان من المصادر إن هذا الممر الآمن انتهى يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي.</p>

لماذا رفض ترامب مغادرة مادورو لفنزويلا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش  بياناً قبيل لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمن "خطوطاً حمراء" لعقد صفقة لإنهاء الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، تضمن بيان سموتريتش أن أمن إسرائيل "لا يتحقق عبر اتفاقيات سياسية لا تساوي الورق الذي كُتبت عليه، أو عبر تعهدات وضمانات لا تصمد أمام الواقع وحكومات تتبدل، بل يتحقق بالأفعال، بتمسكنا بالأرض وبتنفيذ صارم لا يعتمد إلا على الجيش الإسرائيلي وعلى منظومتنا الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد سموتريتش في بيانه إلى نتنياهو الخطوط الحمراء في خروج حقيقي وكامل لحماس من غزة، ونزع السلاح الكامل والحقيقي لجميع بنية الإرهاب فوق الأرض وتحتها، وأن يبقى الجيش الإسرائيلي دائماً في المنطقة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وحرية عمل عملياتية كاملة في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البيان أيضاً منع التهريب وحماية بلدات الجنوب، بعد ثبوت "أنه لا يمكن الوثوق بأي طرف آخر غيرنا لمنع التهريب وإعادة تسليح التنظيمات الإرهابية في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموتريتش في بيانه أنه "لن يكون هناك أي تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة، لا اليوم ولا في المستقبل، لا بشكل صريح ولا تلميحاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبر أن مثل هذا التدخل يُعد اعترافاً بكذبة ارتباط السلطة بغزة وسعيها لإقامة دولة إرهاب في أرض إسرائيل، في غزة وفي يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "بناءً على ذلك، لن يكون هناك أي ذكر، حتى ولو تلميحاً، لدولة فلسطينية قد تهدد وجود إسرائيل، أوضح الرئيس ترامب عند توليه المنصب، أفضل من أي شخص آخر، مدى صغر إسرائيل، مثل طرف القلم مقارنة بالطاولة الضخمة في المكتب البيضاوي، ومدى استحالة الدفاع عنها ضمن حدود ضيقة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يجب شطب فكرة الدولة الفلسطينية من الطاولة إلى الأبد، وعدم إعادتها أبداً من الباب الرئيسي ومنحها شرعية فكرية خطيرة في حكومة يمينية مع إدارة ترامب المؤيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لن يكون هناك أي تدخل لقطر في غزة". مشيراً إلى أنه قد "حان الوقت لوضع حد للنفاق وازدواجية المعايير القطرية، فهي تشجع وتمول الإرهاب وتمتلك قناة الجزيرة، إحدى أقوى آلات الدعاية الكاذبة والمعادية للسامية ضد إسرائيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن لا نتدخل في علاقات أو أعمال أصدقائنا الأمريكيين مع الدول العربية، لكن فيما يتعلق بإسرائيل وغزة يجب أن تكون قطر منبوذة ومرفوضة تماماً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: "غزة لن تكون بعد الآن سجناً يُحتجز فيه الناس بالقوة بشكل غير قانوني وغير أخلاقي فقط من أجل الإضرار بدولة إسرائيل. من يرغبون في ذلك سيتمكنون من الخروج من القطاع عبر البر من مصر ومتابعة حياتهم في أماكن أخرى توافق على استقبالهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سموتريتش إلى قضية الضفة الغربية قائلاً: "توقعنا هو استغلال الفرصة التاريخية التي يوفرها حكم ترامب من أجل إزالة نهائية ودائمة من جدول الأعمال فكرة إقامة دولة إرهابية وتقسيم البلاد، وترسيخ سياسياً وعملياً حقيقة أن يهودا والسامرة هما جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة، وطرح خطة أخرى على الطاولة لإدارة حياة عرب يهودا والسامرة بأنفسهم بدون كيان جماعي ولا تطلعات وطنية تهدف إلى تدميرنا".</div></p>

سموتريتش يطالب نتنياهو باستغلال الفرصة التاريخية و"شطب الدولة الفلسطينية للأبد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي بدأت فيه عقارب الساعة تدق معلنة العد العكسي للانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، يسابق الحزب الجمهوري الزمن لتعزيز أجندته السياسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة الأميركية، وخاصة السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعي في خضم حملة انتخابية شرسة، تهدف إلى تمكين الرئيس دونالد ترامب ووجوه إدارته البارزة من فرض قراراتهم وتطبيق وعودهم التي غالباً ما تصطدم بجدار المحاكم الأميركية، التي تتصدى لما تعتبره تجاوزاً على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المشروع التشريعي الذي قدمه الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس النواب، التحرك الأبرز والأكثر إثارة للجدل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح هذا التشريع المقترح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سلطة واسعة وغير مسبوقة لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين الذين يقدمون "دعماً مادياً" لمنظمات إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما يمتد هذا التعريف الفضفاض ليشمل كل من يُعتبر أنه قد "ساعد" هذه الجماعات، وهو ما يثير قلق منظمات الحريات المدنية التي ترى في هذه الصياغة باباً واسعاً للاستغلال السياسي.</p><p class='article-text'><b>استهداف الآراء السياسية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هذه المنظمات من أن يؤدي الغموض في تعريف "الدعم المادي" إلى استخدام القانون لاستهداف الأفراد بسبب آرائهم أو خطاباتهم السياسية، وليس بناءً على أدلة جنائية واضحة.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المنظمات إلى أن مشروع القانون، بهذا الشكل، قد يسمح للحكومة بسحب حق السفر الأساسي من دون رقابة قضائية كافية، مما يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب براين ماست يرد على هذه الانتقادات بالدفاع عن مشروعه، مشيراً إلى أن بنداً في النص يصفه الداعمون بـ"صمام الأمان" يمنح حق الاستئناف في غضون 60 يوماً لمن تُرفض جوازات سفرهم أو تُلغى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن دوافع ماست في خلفيته العسكرية، حيث خدم في الجيش الأميركي وفقد ساقيه في حرب أفغانستان، قبل أن يتطوع في الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يؤكد على قناعاته الراسخة بأولوية الأمن القومي. ويشرح ماست في بيان أن تشريعه يهدف إلى "إعادة القيادة والسيطرة إلى وزارة الخارجية"، و"يضمن أن كل دولار وكل دبلوماسي يضع مصلحة أميركا أولاً، ويكون خاضعاً للمساءلة أمام سياسة الرئيس الخارجية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن القانون ليس مجرد إصلاح مؤقت لخدمة الرئيس ترامب، بل هو "إطار دائم سيقوي وزارة الخارجية ويعود بالفائدة على كل قائد أعلى يأتي بعده"، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يكمن الجانب الأشد خطورة في هذا المشروع، فمنح صلاحيات واسعة جداً للسلطة التنفيذية يعني أنها، في حال إقرارها، لن تقتصر على هذه الإدارة فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستمتد صلاحيات وزير الخارجية إلى الإدارات المقبلة، بما فيها الإدارات الديمقراطية، والتي قد تستغلها لاستهداف أشخاص يعارضون سياساتها أيديولوجياً، مما يهدد استقرار النظام السياسي. وبينما يعطي القانون الأميركي الحالي وزير الخارجية صلاحيات محدودة لسحب الجواز لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذا المشروع يزيل القيود ويمنحه غطاءً تشريعياً لتطبيق هذه الصلاحيات بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الإدارة الحالية سوابق خطيرة في هذا الشأن. فبالرغم من عدم سحب الجنسية من أي مواطن أميركي في هذا الإطار حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو دفع نحو إلغاء تأشيرات طلاب وزائرين وحاملي البطاقة الخضراء بناءً على ادعاءات بدعمهم لمنظمات إرهابية أو ارتباطهم بقضايا سياسية حساسة.</div></p><p class='article-text'><b>قضايا بارزة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا قضية طالبة الدكتوراه التركية روميسا أوزتورك، التي أُلغيت تأشيرتها بعد كتابتها مقالاً ينتقد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد اعتبرت وزارة الخارجية أن مقالها يرقى إلى "توفير الدعم لمنظمات إرهابية"، وهو قرار تم الطعن فيه قضائياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحدثت قضية الطالب محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء، ضجة كبيرة بعد أن تم احتجازه ومواجهة مساعي لترحيله، عقب وصفه من قبل روبيو بأنه "متعاطف مع حماس" وتهديده للأمن القومي بسبب تنظيمه احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق سراحه بكفالة بعد معارك قضائية طويلة، لكن قضيته أصبحت رمزاً للمخاوف المتزايدة من استخدام السلطة التنفيذية لتقييد الحريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو معركة أيديولوجية وقانونية لتحديد مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وتوازن القوى بين السلطات، إنها خطوة نحو منح صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات المدنية في الولايات المتحدة.</div></p>

جواز سفرك في خطر.. قانون أمريكي جديد يهدد الحريات المدنية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية إرهابية في مقاطعة موسكو، خطط لها عميل لاستخبارات نظام كييف، تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى باستخدام سيارة محملة بـ60 كغ من المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز اعتقل شخصا "كان يُحضر لعمل إرهابي في مقاطعة موسكو. وخلال الأنشطة العملياتية والتحقيقية، تم تحديد هوية عميل من الأجهزة الخاصة الأوكرانية يُدعى "رافين"، مُجنّد في دولة ثالثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "كان من المقرر بعد ذلك إيقاف السيارة، المُحمّلة بأكثر من 60 كغ من المتفجرات، في مكان يُحدده العدو، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الروسية، بالقرب منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الشخص "وهو في طريقه إلى مكان الجريمة المُخطط لها، وخلال الاستجواب اعترف بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، وتلقيه عرضا بفرصة العودة إلى بلده الأصلي، وتجنب الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، مقابل ارتكاب عمل إرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، قضايا جنائية بحق المجرم، منها قضية مرتبطة بالخيانة العظمى وتصنيع ونقل غير القانوني للمتفجرات وغيرها من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد حذر في وقت سابق، من أن جهاز الاستخبارات الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روس لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم.</div></p>

روسيا تحبط عملية إرهابية في مقاطعة موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان للقارة الأوروبية، ممثلة بكل من بريطانيا وفرنسا، دور حاسم في انفتاح العالم العربي على العالم الغربي ونهجه في الحياة، فهما اللتان رسمتا خرائط منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنه العالم العربي ووضعتا سياقات تصريف شؤونه عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أما الولايات المتحدة الأمريكية .</div></p><p class='article-text'>فقد بدأ تأثيرها يمتد إلى المنطقة بُعيد الحرب العالمية الثانية منذ اللقاء التاريخي بين العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت على ظهر إحدى السفن الأمريكية في العام 1945،.</p><p class='article-text'>حيث دخلت الولايات المتحدة بثوبها الجديد قوة عسكرية واقتصادية كبرى وعبر رسالتها التي وردت في المبادئ الـ 14 للرئيس الـ 28 ودرو ولسون حول الحرية وتقرير المصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك إشكالية لا يمكن المرور عليها دون تسليط بعض الضوء على أبعادها في سياق التطرق إلى العلاقات بين العالم العربي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان هذه المقالة يكشف عن هذه الإشكالية ويعبر بوضوح عنها لذلك نحتاج من أجل توضيح دلالاتها إلى بضع كلمات.</div></p><p class='article-text'>الولايات المتحدة دولة موحدة تمتلك سياسات واضحة داخلية وخارجية في شتى الأمور، في مقابل ذلك ليس هناك في الحقيقة دولة عربية تمتلك التفويض نيابة عن العالم العربي الذي يضم ما يزيد على الـ 20 دولة تقع جغرافياً في قارتين هما آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخضع الشرق الأوسط فكرياً لهيمنة ثقافات وسلوكيات نابعة من تقاليد 4 إثنيات رئيسية تقاطعت فكرياً عبر التاريخ بحروب عديدة وما زالت ذاكرتها تقلق الحاضر بإحضار ثقافة الماضي: عربية وفارسية وتركية وإسرائيلية وإثنيات أخرى أقل أهمية لها ما لها من حقوق لم تحظَ إلا بالقليل منها،.</div></p><p class='article-text'>وقد مر نفوذ كل من هذه الإثنيات بموجات من المد والجزر تجاوزت حدود بلدانها إلى مناطق واسعة من العالم. أجواء المنطقة مشحونة بالتوتر وبالتوجس، إذ لا يزال تراث الماضي يفرض حضوراً قوياً في أوساطها، منذراً باحتمال استلال أحد فصول سردياتها ليوقظ أجواء التقاطع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هناك من شك في أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي هي فصل من فصول استراتيجيتها في العالم التي يختلط فيها ما هو سياسي وأمني واقتصادي، سياسة مبنية على ثوابت معينة تتعلق بمصالحها وبالتزاماتها على الأمدين القريب والبعيد، وحرصها البقاء وحيدة كقوة عظمى في العالم وإقامة العوائق أمام من يحاول المساس بذلك..</div></p><p class='article-text'>وهي من هذا المنظور ترى أهمية العالم العربي في تنفيذ خططها لإضعاف الصين المنافس الأقوى اقتصادياً عن طريق مشروع يربط الهند بأوروبا اقتصادياً مروراً بالشرق الأوسط كبديل لطريق الحرير الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حيث المبدأ واشنطن تفرض حضورها في أية قضية حول العالم وفي أية بقعة فيه حتى إذا كانت ثانوية الأهمية وبعيدة كل البعد عن مساسها بأمنها القومي، فهي تفعل ذلك لإدامة التذكير بدورها القيادي عالمياً. ويزداد حجم هذا الحضور في هذا الحدث أو ذاك حسب درجة أهميته في تأمين قدراتها من مدخلين اقتصادي وعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اهتمام الولايات المتحدة بالشأن العربي يتأتى من الموقع الجغرافي الذي يشغله في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي وكونه يشرف على ممرات مائية مهمة، وبسبب ثرواته الطبيعية، ولأنه سوق مهمة لتصدير السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زاد اهتمام الولايات المتحدة ودول أخرى بالعالم العربي مع ظهور تنظيمات إرهابية فيه، وتراجع قوة بعض دوله لصالح الميليشيات المدججة بالسلاح التي يتصاعد نفوذها.</div></p><p class='article-text'>والتي تعزز بدورها العمليات الإرهابية التي عانت منها العديد من دول أوروبا، وعانت منها الولايات المتحدة كما شهدنا في الحادي عشر من سبتمبر 2001 بانهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهما.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان الولايات المتحدة الحرب الشرسة على الإرهاب كعنوان لاحتلال أفغانستان ثم العراق، إلا أن ذلك لم يمنع نشوء منظمات إرهابية كبيرة كتنظيم «داعش»، وهو مما عزز الوجود العسكري الأمريكي في عدد من دوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز اهتمام الولايات المتحدة بالعالم العربي مع بروز دول خليجية كمستثمرين مهمين في برامج علمية وتكنولوجية تشغل مواقع متقدمة في أولويات الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بالبرمجيات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدنا في الآونة الأخيرة توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات مع هذه الدول بمئات المليارات من الدولارات في قمة الرياض عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

أضواء على العلاقات الأمريكية العربية

<p class='article-text'>أعلنت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة إنها بصدد التدقيق في حسابات على شبكات للتواصل الاجتماعي وإلغاء تأشيرات أو تصاريح إقامة لأشخاص ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معادياً للسامية.</p><p class='article-text'>وستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والمتمردون الحوثيون في اليمن.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب في خطوة مثيرة للجدل تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة حيث يكفل التعديل الأول للدستور حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن آلية التقييم في دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية "ستعتبر محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى تأييد أجنبي ما أو تبنّيه أو ترويجه أو دعمه الإرهاب المعادي للسامية أو منظمات إرهابية معادية للسامية أو أي نشاط آخر معاد للسامية، عاملا سلبيا".</p><p class='article-text'>تدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو إن غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.</p><p class='article-text'>ويقول أشخاص ألغيت تأشيراتهم إنهم لم يعبّروا يوماً عن كراهية لليهود، وأشار بعضهم إلى أنهم استهدفوا لأنه صودف وجودهم في مكان شهد احتجاجات.</p><p class='article-text'>وتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.</p><p class='article-text'>واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.</p><p class='article-text'>وأوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.<br></p>

واشنطن تعتزم إلغاء تأشيرات وتصاريح إقامة بناء على تقييم محتوى حسابات التواصل

<p class='article-text'>في الـ 27 فبراير، حمل وفد من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي، عند انقضاء زيارته للزعيم الكردي السجين في جزيرة إيمرلي التركية، عبد الله أوجلان، رسالة من ثلاث صفحات، دعا فيها هذا الزعيم حزبه، حزب العمال الكردستاني بي.كي.كي، إلى عقد مؤتمر، يعلن فيه حل نفسه، مطالباً جميع الجماعات التابعة له، بإلقاء سلاحها، في دعوة سلام وإخاء تاريخية.</p><p class='article-text'>تأتي دعوة زعيم الحزب هذه، بعد 40 عاماً من القتال الدموي ضد الدولة التركية، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، من أجل تحقيق حلم الكرد في الحصول على دولة قومية خاصة بهم. وقد سقط خلال هذا الصراع ضحايا قدروا بما يزيد على الأربعين ألفاً، وتكبدت الدولة التركية خسائر فادحة، ما دفعها إلى تصنيفه منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>سارعت أوساط الحزب إلى الترحيب بدعوة زعيمها، ورحب بها قادة الكرد العراقيين، وعلى رأسهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني. أما على المستوى الرسمي التركي، فقد اتسم الموقف بالتروي، لمعرفة مردود الدعوة، وهل سيصار حقاً تقبلها من قبل الحزب، الذي لم يعد له صلة برئيسه السابق أوجلان، منذ تم اعتقاله في عام 1999 في كينيا، والحكم عليه بالإعدام، ثم خفف لاحقاً إلى المؤبد.</p><p class='article-text'>عبد الله أوجلان زعيم كردي تركي، وهو مؤسس حزب العمال الكردستاني التركي، الذي تبنّى - من وجهة نظر أتباعه - الكفاح المسلح في مواجهاته، وأصبح بذلك أحد الأطراف الرئيسة في النزاع المستمر بين الكرد والدولة التركية. لهذا الرجل زعامة سياسية وروحية بارزة بين الكرد، فهو رمز يقتدى به لدى أتباعه، سواء كان حراً طليقاً في موقع القيادة، أو سجيناً وحيداً في إحدى قلاع جزيرة إيمرلي في بحر إيجه، ولا تزال في ذاكرتنا صور شباب وصبايا كرد، أحرقوا أنفسهم احتجاجاً على اعتقاله.</p><p class='article-text'>لا شك أن لهذه الدعوة مردودات إيجابية، تتجاوز ما لتركيا من مواقف مع هذا الحزب، فلهذا الحزب وجود مسلح في العراق وفي سوريا، ولديه تحالفات مع بعض الفصائل المسلحة، التي تفرض وجوداً غير مرغوب فيه في مناطق عديدة، من ضمنها جبل سنجار وجبل قنديل، وبسبب هذا الوجود، وجدت تركيا أعذاراً لتوغلها داخل العراق، وإقامة قواعد عديدة فيه.</p><p class='article-text'>فهل تراجع الحلم الكردي في تأسيس دولة خاصة بهم؟، وهل دعوة أوجلان هي للتخلي عن هذا الحلم؟. هذه أسئلة قد يرجح البعض الإجابة عنها بالإيجاب، وقد يرجح آخرون غير ذلك. القضية الكردية تختلف عن غيرها في درجة التعقيد، فهي تقع في منطقة لا تشكو من التعقيد في شدة أزماتها، وتتميز عن غيرها بأن أجندتها مفتوحة على طاولات أكثر من رئيس دولة، ولا تقل القلق من تداعيات مستقبل هذه القضية لدى هؤلاء الرؤساء مما يفعل حاضرها.</p><p class='article-text'>دعوة أوجلان وضعت القضية الكردية في تركيا على مسار جديد، لا تستطيع الحكومة التركية تجاهله، خاصة أن ما سيعقبه من إجراءات متوقعة، هو التغير في الموقف الدولي من الحزب، ورفعه من قائمة الإرهاب، والتعامل مع قضيته وفق الأطر التي تسمح بها القيم الدولية، التي قد تتطلب من تركيا اتخاذ مواقف ليست في حساباتها، فالولايات المتحدة ترى في الكرد حليفاً موثوقاً به في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعمها لهم في العراق، عبر رسم حدود حمايتهم منذ عام 1991، وعبر دعم قوات قسد التي تمثلهم في سوريا.</p><p class='article-text'>الدراسات البحثية التي تهتم بالقضية الكردية، سلطت الضوء على الخصائص الأساسية لهذه القضية، التي تتعلق بأكبر أقلية في المنطقة، تتوزع بين أربع دول، هي تركيا وإيران والعراق وسوريا، قضية تراكمت جزئيات تفاصيلها على مدى قرون عديدة، متصلة أحياناً، ومنفصلة أحياناً أخرى، وليس من الموضوعية، وفق ذلك، الوقوع في فخ ربطها بشخص عبد الله أوجلان.</p><p class='article-text'>ورود اسم الكرد في أقدم المدونات المعروفة، ومنها التوراة، من غير شك، مؤشر على وجود قضية تردد صدى وجودها في منطقة الشرق الأوسط عبر الزمن، خلال البوابات العديدة للصراعات التي شهدتها، ولا تزال شعوب هذه المنطقة تحت واجهات شتى، منها ما هو عرقي أو ديني أو مذهبي أو مناطقي أو ثقافي.</p>

القضية الكردية في مسار جديد

<p class='article-text'>أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت إحباط هجوم كبير في مدينة يكاترينبرج بمنطقة جبال الأورال وإلقاء القبض على أربعة شبان دون سن العشرين قال إنهم كانوا يخططون لتفجير قنبلة في منطقة مزدحمة.</p><p class='article-text'>وأضاف جهاز الأمن الاتحادي أنه صادر مكونات صنع جهاز تفجيري، وأن المحققين في منطقة سفيردلوفسك فتحوا قضية جنائية.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز إن الشبان الأربعة مواطنون روس من مواليد عامي 2007 و2008، دون أن يذكر أسماءهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المقبوض عليهم "لديهم أفكار منظمة إرهابية محظورة في روسيا وخططوا لتنفيذ عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع" في منطقة مزدحمة بمدينة يكاترينبرج.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز إن اثنين منهم سبق تورطهما في واقعة إضرام نيران بسيارة تابعة لوزارة الداخلية. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن ذلك الهجوم وقع في 22 ديسمبر كانون الأول 2024.</p>

الأمن الروسي يحبط هجوما بقنبلة في يكاترينبرج ويحتجز 4 شبان

<p class='article-text'>تدرس محكمة العدل الاتحادية الألمانية إصدار قرار بما إذا كان يجب تصنيف شعار "من النهر إلى البحر .. فلسطين ستكون حرة" المثير للجدل المؤيد للفلسطينيين "، بوصفه  رمزا لمنظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وأدانت المحكمة الإقليمية في برلين الأسبوع الماضي امرأة باستخدام رمز لمنظمة إرهابية بعد أن نشرت العبارة على ملفها الشخصي على تطبيق  إنستجرام، وفرضت عليها غرامة قدرها 1300 يورو (1370 دولارا).               وأفادت متحدثة باسم محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه اليوم الخميس، بأن المواطنة الإيرانية /42 عاما / تقدمت باستئناف إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وقالت سوزان ويتلي رئيسة المحكمة في قضية برلين إن الشعار رمز لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.               ويدعو الشعار إلى فلسطين حرة تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة تقع فيها دولة إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويقول العديد من النشطاء إن هذه العبارة هي صرخة من أجل إحلال السلام وتحقيق المساواة للفلسطينيين، في حين يدفع آخرون بأنها معادية للسامية وتدعو لتدمير إسرائيل.               وصنفت المحاكم الألمانية حتى الآن الشعار بشكل مختلف.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام تيم كوفمان، إن حكم برلين هو المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف الشعار كرمز لمنظمة إرهابية.</p>

نتائج البحث عن: قضية إرهابية